<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهتين سياسيتين متزامنتين قبل أقل من 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي، معلناً استعداده لتوجيه جزء من مئات ملايين الدولارات التي جمعتها حملته الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين، بالتزامن مع توقيعه أمرين تنفيذيين جديدين لتقييد الحصول على الجنسية بالولادة، في إطار حملته لتشديد سياسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز»، نقلتها «بلومبرغ»، إنه سيستخدم جزءاً من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة له «ماغا» لمساندة الجمهوريين في الانتخابات، مضيفاً: «يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما أثار عدم استخدامه حتى الآن نحو 401 مليون دولار جُمعت من المتبرعين، مخاوف داخل الحزب الجمهوري، مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة، إذ يواجه الجمهوريون خطر فقدان الأغلبية الضئيلة التي يملكونها في مجلس النواب، بينما يخوضون معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ويرى موقع «ديسيشن ديسك إتش كيو»، أن الديمقراطيين يملكون فرصة بنسبة 59 % للفوز بأغلبية في مجلس النواب، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً، مقابل 211 للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين جديدين في محاولة لتقييد منح الجنسية بالولادة، بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولته السابقة، واعتبارها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن التوجيهين الجديدين يختلفان عن القرار السابق، إذ يركزان على تضييق الاستثناءات المتعلقة بما يُعرف بـ «سياحة الولادة»، بدلاً من استهداف جميع أبناء المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكد مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن الأمرين التنفيذيين «يحظران ممارسة ما يُعرف بسياحة الولادة»، اعتباراً من توقيعهما، فيما يرى خبراء قانونيون أن الإجراءات الجديدة قد تواجه طعوناً قضائية جديدة، لأن تعديل حق الجنسية بالولادة يتطلب تشريعاً من الكونغرس أو تعديلاً دستورياً.</p>

قرارات تفتح جبهتين قبل 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي

ترامب يوظف أموال حملته للجمهوريين.. ويجدد معركة «الجنسية بالولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس أن الرئيس دونالد ترامب قام بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بأن الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية قد أجبروا على ترك مناصبهم من قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنشأ الكونجرس هذه الوكالة في عام 2002، وكان الهدف منها دعم الولايات، بما في ذلك تقديم الأموال الاتحادية، في تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مسؤولية الانتخابات في الولايات المتحدة بشكل أساسي على عاتق الولايات، وليس الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون المفوضون الأربعة مقسمين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، لم يكن يضم المجلس في الآونة الأخيرة سوى ثلاثة أعضاء فقط، مع بقاء منصب واحد شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحكمة العليا وسعت صلاحيات ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أدريان فونتيس، وهو ديمقراطي وسكرتير ولاية أريزونا ، المكتب الذي يدير الانتخابات، قائلا إن ترامب يبدو عازما على إحداث فوضى في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في بيان: "هذه الخطوة تقوض نزاهة الإدارة الانتخابية غير الحزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفاعل منتقدون آخرون بفزع مع القرار، ووصفوه بأنه محاولة مقلقة للتدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وسعت بشكل كبير من سلطة الرئيس على الوكالات الاتحادية  المستقلة في نهاية يونيو عندما حكمت في قضية تتعلق بهيئة تنظيم مكافحة الاحتكار، وهي لجنة التجارة الاتحادية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامون إداريون في ذلك الوقت إن حكم لجنة التجارة الاتحادية سيؤثر على الأرجح على وكالات أخرى، وسيستخدمه ترامب لتوسيع سلطته على ما كان يعتبر وكالات مستقلة.</div></p>

ترامب يُقيل مسؤولين فدراليين عن سلامة التصويت الانتخابي

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت المحكمة العليا الأمريكية الخميس قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 آلاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة، ذات الغالبية المحافظة، في حكم صدر بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من البرنامج أشخاص يُعتبرون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة في أبريل، قال محامو حاملي وضعية الحماية المؤقتة من الهايتيين والسوريين أن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، وأن قرار الإدارة كان مدفوعا بأسباب منها العداء العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض القاضي سامويل أليتو التأكيدات أن العرق كان "عاملاً محفزاً" في قرار الرئيس ترامب إلغاء وضعية الحماية الموقتة للهايتيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أليتو في القرار"لم يكن أي من التصريحات المنسوبة إلى الرئيس أو وزير الأمن الداخلي ذا طابع عنصري صريح، وجميعها عبّرت في مضمونها عن توجهات سياسية يمكن أن تستند إلى مبررات محايدة عرقياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض ترامب حملته الانتخابية متعهدا طرد ملايين المهاجرين، وسعى لإلغاء برنامج الحماية المؤقتة في إطار حملته الأوسع نطاقاً ضد الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة حملته الانتخابية لعام 2024، أثار ترامب مخاوف تتصل بالمهاجرين الهايتيين بادعائه بأنهم يأكلون الحيوانات المدللة للأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لقرار المحكمة العليا هذا تداعيات على أكثر من مليون مستفيد من هذا البرنامج من أكثر من 12 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إلغاء وضعية الحماية المؤقتة لمواطني أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهندوراس وبورما ونيبال ونيكاراغوا والصومال وجنوب السودان وفنزويلا واليمن وغيرهم، بالإضافة إلى الهايتيين والسوريين، منذ تولي ترامب منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح الهايتيون وضعية الحماية الموقتة عام 2010 عقب زلزال مدمر، ولا تزال بلادهم تعاني من فقر مدقع وعنف مستشرٍ من عصابات مسلحة، وعدم استقرار سياسي مزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنح السوريون هذه الوضعية في 2012.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تمهد لترحيل جماعي للهايتيين والسوريين

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ترى أعداد متزايدة أن منصات التنبؤات الضخمة، بما فيها كالشي وبوليماركت، تزيد الأمور تعقيداً في الولايات المتحدة، فقد أثارت الرهانات التي تم توقيتها بشكل مثير للريبة قبل الهجمات الأمريكية على فنزويلا واندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مخاوف من استخدام هذه المنصات للتربح الضخم من المعلومات الداخلية التي يحصل عليها البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، تتوالى الآن الدعاوى القضائية التي قد تُغير جذرياً ليس فقط أسواق التنبؤات، بل موازين القوى داخل النظام الفيدرالي الأمريكي. فقد رفعت ولاية أريزونا الشهر الماضي دعاوى جنائية ضد كالشي بتهمة إدارة أعمال مراهنات غير مرخصة تُقدم رهانات غير قانونية على الانتخابات. واتخذت 20 ولاية أخرى على الأقل مسار التقاضي المدني. كما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً يمنع «كالشي» مؤقتاً من العمل في ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «كالشي» التي تضم دونالد ترامب الابن كمستشار استراتيجي، تقول إن عقودها قانونية بموجب القوانين الفيدرالية، وهي تستعين بالفعل بجهات نافذة. وفي الأسبوع الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي لمنعها تطبيق قوانين التنبؤات بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل س. سيليغ، الذي عينه ترامب: «ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة حماية سلطتها التنظيمية الحصرية ضد تجاوزات الجهات التنظيمية في الولايات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إنها تحمي السوق المالية الوطنية للمقايضات من البيروقراطية غير الضرورية، لكن الولايات تؤكد أنها تفي بواجبها الراسخ في حماية المواطنين من الأنشطة التي قد تضر بهم. وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز: «لن تخضع أريزونا لأي ضغوط لتسمح لأي شركة بوضع نفسها فوق قانون الولاية». وقال نظيرها في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ: «سندافع بقوة عن قوانين حماية المستهلك في كونيتيكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط هذا النزاع الضوء على التضاربات التي تنشأ عندما تطمس الشركات المبتكرة الحدود - أو تستغل الثغرات - بين الأسواق الوطنية التي تتولى الحكومة الفيدرالية تنظيمها والأنشطة اليومية التي تقع تقليدياً ضمن سيطرة الولايات. ومن المتوقع أن تزداد هذه الصدامات شيوعاً واحتداماً خلال الفترات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتقليص اللوائح، يسارع المدعون العامون في الولايات إلى استخدام صلاحياتهم لرفع دعاوى إنفاذ في مجالات مثل العملات المشفرة، والتمويل الاستهلاكي، ومكافحة الاحتكار، حيث يرون أن الحكومة الأمريكية قد قصّرت في أداء واجبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، فيما تؤكد إدارة ترامب التزامها بمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الرئيس والكونغرس لم يضعا بعدُ قواعد خاصة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الوضع، من بعض النواحي، ما يحدث في أسواق التنبؤات. ففي عام 2010، منح الكونغرس الأمريكي هيئة تداول السلع الآجلة صلاحية منع المنصات الخاضعة للتنظيم، مثل كالشي، من طرح عقود مرتبطة بالأحداث تُعتبر «مخالفة للمصلحة العامة»، وذلك بموجب قانون دود- فرانك للإصلاح المالي. وتشمل الأسباب المقبولة لهذا الحظر المشتقات المالية التي تنطوي على «مقامرة أو نشاط غير قانوني بموجب أي قانون فيدرالي أو قانون ولاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون لم يتطرق إلى ما سيحدث إذا اختارت هيئة تداول السلع الآجلة تنظيماً متساهلاً وسمحت بتداول عقود الأحداث التي تتعارض مع قوانين الولايات المتعلقة بالمقامرة والحملات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المحامين أن هذا قد يتسبب في مشاكل لـ«كالشي» نظراً لتشكيك المحكمة العليا في محاولات الهيئات الإدارية للاستحواذ على صلاحيات تنظيمية جديدة. لكن أول محكمة استئناف فيدرالية نظرت في القضية أصدرت حكماً مخالفاً، حيث خلصت يوم الاثنين إلى أن تنظيم هيئة تداول السلع الآجلة لعقود المقايضة «يُبطل» قوانين ولاية نيوجيرسي المتعلقة بالمراهنات. ومن المقرر أن تنظر محكمتا استئناف أخريان في الموضوع قريباً. وفي كل الأحوال، فهناك، في مكان ما، من يراهن بأمواله على النتيجة النهائية.</div></p>

ولايات أمريكية تصعّد حربها ضد منصات المراهنات والتنبؤات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن فهم الصدام الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة العليا بعد قرارها الخطير بإبطال قرار الرئيس بفرض الرسوم الجمركية على غالبية دول العالم؟ وما هو تأثير ذلك على مجمل سياسات ترامب، خصوصاً أن الرسوم الجمركية هي واحدة من أهم أسلحته لتحقيق شعاراته ووعوده الانتخابية، وأهمها: «أمريكا أولاً» أو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الجمعة قبل الماضي ٢٠ فبراير أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قراراً يمكن وصفه بالتاريخي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وهو ما يعني ضربة موجعة لمجمل أجندته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار صدر بأغلبية ٦ أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة آخرين. رئيس المحكمة جون روبرتس قال في تفسير الحكم إن الدستور الأمريكي لم يمنح أي جزء من سلطات فرض الضرائب والرسوم للسلطة التنفيذية، بل هي من اختصاص الكونغرس فقط. القصة لم تنته عند هذا الحد فبعد ساعات انتقد ترامب الحكم ووصفه بالسخيف والمخيب للآمال، ثم تحدى المحكمة، وأعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة وشاملة بنسبة ١٠% على شركاء أمريكا التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها أيضاً قال: كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد، ولا يمكنني أن أفرض أي تعريفة جمركية على بلد آخر؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو الجانب الإخباري في القضية، والآن نسأل ما هو تأثير هذه المعركة بين الرئيس والمحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي والأهم على الاقتصاد والتجارة العالمية؟ قولاً واحداً إن قرارات ترامب الاقتصادية، وخصوصاً رسومه الجمركية على غالبية دول العالم قد تسببت في مشكلات كثيرة عانى منها الجميع بصورة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة التجارة العالمية حذرت من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة إلى ١.٥% إذا تصاعدت الحرب التجارية، في حين أن الأمم المتحدة قدرت النسبة ما بين 3 و7 % وتراجع الناتج العالمي بنحو ٫٧% في بعض الاحتمالات نتيجة لسياسة ترامب وفرضه رسوماً جمركية بلغت ٢٥% على المكسيك وكندا، وما بين ٢٠ – ٥٥% على الصين أفقدت غالبية دول العالم الثقة في الولايات المتحدة والتجارة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير من العام الماضي فرض رسوماً متنوعة على غالبية دول العالم تراوحت بين ١٠% في حدها الأدنى و55 % في حدها الأقصى، لكنها زادت على ١٠٠% في بعض الحالات الاستثنائية، كما حدث مع الصين على سبيل المثال، لكنه تم التراجع عنها وكان الهدف منها هو تعلية سقف التفاوض على الصين، وردت هذه الدول بفرض رسوم انتقامية مختلفة على المنتجات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض الصادرات الأمريكية وزيادة التوتر بين أكبر الاقتصادات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أيضاً أعادت رسم خريطة التجارة العالمية وحدث نوع من تحويل التجارة، فبينما انخفضت الواردات الأمريكية من الصين، فقد زادت من دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وتايوان، ورأينا العديد من الشركات العالمية تعلق أجزاء من إنتاجها مع الصين لتجنب الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التأثيرات أيضاً هو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية فقد تم تغيير بعض طرق التجارة ونقل المصانع إلى دول جديدة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التصنيع العالمي، وهو ما قاد أيضاً إلى ارتفاع الأسعار عموماً بسبب زيادة تكلفة الواردات ونقلت الشركات التكلفة إلى المستهلكين، فما لا يدركه الرئيس ترامب وكثيرون أن الرسوم يدفعها المستورد في النهاية ويحملها للمستهلك وليس الدولة الأجنبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد التأثيرات كانت زيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لأن الرسوم أدت إلى تقلب الأسواق العالمية وانخفاض الاستثمار وتأجيل العديد من الشركات لقراراتها الاستثمارية، وفي تقدير العديد من خبراء الاقتصاد فإن ما حدث هو أخطر الآثار، لأن الاقتصاد يعتمد أساساً على الثقة والاستقرار. الثمن الكبير لم تدفعه أمريكا أو الصين أو الدول الكبرى، بل دفعته الدول النامية، حيث إن صادراتها تراجعت ووظائفها تهددت وضعف نموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم هل سياسات ترامب الحمائية أوقفت التجارة العالمية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أدت إلى تخفيض النمو أو تباطؤه، ما أثر على التجارة الدولية، وأدت إلى تصاعد الحروب التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وعدم استقرار الاقتصاد العالمي. لكن ورغم ذلك لا يمكن الجزم بأنها أوقفت التجارة العالمية لكنها أعادت توزيعها وأضعفت كثيراً من العولمة ودفعت إلى نظام تجاري عالمي أكثر انقساماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، المعركة لم تحسم حتى الآن، لكن مما هو واضح لنا حالياً فإن سلاح الرسوم الجمركية الذي أشهره ترامب ولوّح به مراراً ونفذه على أرض الواقع باعتباره أهم سلاح لديه يدمر به اقتصادات دول، قد ارتد عليه وقد يكون السبب في توجيه ضربة مؤلمة لنظامه، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء الحديث عن انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في الخريف المقبل. تعالوا نتخيل سيناريو تلزم فيه المحكمة العليا إدارة ترامب برد قيمة الرسوم التي تم تحصيلها بناءً على الرسوم الملغاة والمقدرة بنحو 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة سوف تنهار كل أسطورة ترامب بأنه قدم المليارات للخزينة، وبالتالي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وتتنفس الصين ودول شرق آسيا وكندا والمكسيك وأوروبا الصعداء، وتبدأ رحلة هبوط ترامب. لكن لا تنسى أن في جعبة ترامب الكثير من أولها الحرب مع إيران مروراً بأوكرانيا نهاية بعلاقته بأوروبا. الخلاصة أن العالم يعيش واحدة من أصعب فتراته اقتصادياً وسياسياً.</div></p>

الرسوم الجمركية ترتد على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات الـ11 من نوفمبر، التي رسمت خريطة النفوذ في مجلس النواب العراقي السادس، التي سترسم بدورها، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، معالم السياسة العراقية على مدى السنوات الأربع المقبلة. فتح هذا الإعلان المجال واسعاً للتكهنات حول مسارات هذه النتائج وفق الاستحقاقات الزمنية المنصوص عليها دستورياً، التي تتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وأخيراً انتخاب الرئيس الأهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتداعياتها على مستقبل العراق سياسياً وأمنياً، وما يرتبط بهذين المحورين من قضايا لا تقتصر تأثيراتها على الحاضر، بل تمتد بعيداً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بارتفاع نسبة المشاركة فيها على الرغم من مقاطعة التيار الصدري وكثافة الدعوات لمقاطعتها لهذا السبب أو ذاك، فقد تجاوزت المشاركة فيها حاجز 55 % من عدد الذين جددوا بطاقاتهم الانتخابية وليس ممن لهم الحق في الاقتراع، وهو ما سبب خلافات حول ذلك بين من أشاد بنتائجها وبين من تحفظ على ذلك في أطر تقويم النتائج هذه في زرع الاستقرار الأمني في المنطقة، فالعراق كان ولا يزال، بالرغم من تراجع دوره في الآونة الأخيرة، أبرز الفاعلين، سلباً أو إيجاباً، في مواقف أو ساحات الحياة السياسية بهذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت نتائج هذه الانتخابات بأقصى درجات الاهتمام من لدن معظم المراقبين المسكونين بهاجس القلق على مستقبل الوضع الأمني في البلاد في ظل ظروف تسمح تداعياتها بتعزيز عوامل الذهاب إلى اللااستقرار فيه وفي المنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب جداً الادعاء أن هذه الانتخابات لم تخلُ من عوامل أخلّت بموضوعيتها، فذلك لا يتفق مع الواقع المنظور، فتوظيف المال السياسي الذي لم يستخدم بهذه القوة في أي من الانتخابات السابقة شاهد لا يمكن إنكار دوره لإحداث ظواهر لم يكن من المتوقع أن تكون غائبة فحسب، بل تحولت إلى حضور قوي أسهم في ارتفاع نسبة المشاركين بها من جهة، وعزز معالم المشهد السياسي العراقي المثير للقلق من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الكثير من المحاور المثيرة للجدل والاهتمام في الوقت نفسه تتعلق بالدور الذي أدته المفوضية المستقلة للانتخابات إزاء العوامل التي تحرص على إبقاء معالم ما هو قائم من توازنات، بل تعزيز ديمومتها، فهذه المفوضية لم يسجَّل لها موقف يذكر في التصدي لظاهرة شراء الأصوات على الرغم من شيوعها وعلانية انتشارها وتداول سعر صرف الصوت الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، كما لم يكن لها موقف يذكر للتصدي لدور الفصائل المسلحة التي تفرض غطاء لا يخفي ما له من نفوذ على رسم خرائط النهايات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ ما يحظى باهتمامنا في هذا السياق هي ظاهرة التراجع الكبير للتيار المدني الذي لا يتسلح، بل بالأحرى لا يتاجر، بهويات الماضي لبناء المستقبل، فهو بفصائله المتعددة التي لها أهداف متباينة وأساليب متنوعة في وضعها موضع التنفيذ تشترك في هدف واحد، عدم تغليب أي هوية ثانوية على الهوية الرئيسة؛ هوية الانتماء للعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت نتائج الانتخابات ما كان متوقعاً كما في سابقاتها قوة ومناعة الحصانة التي يتمتع بها الفساد في الواقع السياسي العراقي، فقد أعادت القوى السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم في العام 2003 حضورها إلى المشهد بقوة أكبر من خلال مفاجآت مهمة تستوجب التوقف طويلاً عند بعضها. لم يكن متوقعاً في أطر التحشيد السياسي لمبادئ الشرق الأوسط الجديد أن تفوز حركات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بعدد كبير من المقاعد النيابية تجاوزت العشرات، ما قد يدفعها وفق السياقات المعمول بها إلى المطالبة بوزارات سيادية في الحكومة الجديدة، ويدخلها ويدخل العراق جرّاء ذلك في مواجهات مع الجانب الأمريكي الذي وضع «فيتو» قوياً على اشتراك هؤلاء في أي دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</div></p>

مستقبل العراق في أطر شرق أوسط جديد

<p class='article-text'><b>  تيج باريك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشخيص الوضع الاقتصادي كان أشبه بقراءة الطالع في خضم إعصار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية الشاملة إلى المخاوف المستمرة من فقاعة بالأسواق، كانت الأخبار متشائمة بلا توقف، لكن التوقعات لا تعكس الواقع دائماً. فقد فاجأ هذا العام الجميع بنتائج إيجابية، لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التشاؤم الذي ساد الربع الأول من العام، وكذلك بعد إعلانات «يوم التحرير» في الثاني من أبريل، فقد تجاوز أداء الاقتصاد العالمي والتجارة والأسواق التوقعات السائدة. وبالنظر إلى الآراء التي عرضتها وكانت مخالفة للرأي السائد، من المهم هنا تسليط الضوء على ثلاثة أسباب دفعت العديد من الاقتصاديين إلى التوقعات السلبية بشأن عام 2025:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً - النظرة إلى ترامب: كانت أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية محور معظم التقييمات الاقتصادية الكلية العالمية. وقد تفاجأ كثيرون بالسرعة التي فرضت بها إدارته الرسوم الجمركية في الأشهر الأولى من ولايتها. وبحلول الثاني من أبريل، بدأ المزيد من المراقبين يعتقدون أن ترامب سينفذ تهديداته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في عدد 6 أبريل من فاينانشال تايمز، قلت، خلافاً للرأي السائد، بأن نظام «التعريفات المتبادلة» الذي طرحه الرئيس في البداية من غير المرجح أن يستمر، نظرًا للقيود الاقتصادية والسياسية التي تواجه إدارته. وبعد أيام، أجّل ترامب تطبيقه إثر اضطرابات في أسواق الأسهم والسندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر اللاحقة، بدأ ينظر إلى تهديدات الرئيس السياسية بشكل متزايد على أنها مناورات كثيرًا ما تم التراجع عنها فيما أطلق عليه زميلي روبرت أرمسترونغ «التاكو» أو «تراجع ترامب الدائم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور العام، انخفض معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة نتيجة لمزيج من المفاوضات والاستثناءات المصممة لتخفيف الأعباء على الصناعات الرئيسية وتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة. ونتيجة لذلك، تحسنت توقعات النمو العالمي والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً - المرونة: إن تأجيل التعريفات وتخفيفها وحدهما لا يكفيان لتفسير النتائج الاقتصادية القوية لهذا العام. ففي نهاية المطاف، لا يزال متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة أعلى بنحو سبعة أضعاف من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأجيل التعريفات وتخفيفها وحدهما لا يكفيان لتفسير النتائج الاقتصادية القوية لهذا العام. وأعتقد أن أحد العوامل الرئيسية كان استهانة المحللين بمرونة الاقتصادات والشركات والأسواق وقدرتها على التكيف. وفي عدد 19 يناير، عبرت عن تفاؤلي بقدرة الصين على تجاوز الحمائية الأمريكية. واستندت في ذلك جزئياً إلى الهيمنة الصينية على سلاسل التوريد، وقدرتها الكبيرة على التصدير إلى أسواق أخرى، ونقاط قوتها الابتكارية. (ولم يكن هذا هو الرأي السائد في بداية العام!). وبعد أسبوع واحد فقط، أذهلت شركة «ديب سيك» العالم بنموذجها منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت جهود صناع السياسات العالميين لمواجهة الضربة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات ترامب المتعلقة بـ«أمريكا أولاً» من خلال الإنفاق والإصلاحات والاتفاقيات التجارية الجديدة في تعزيز الثقة والنشاط. وقد أبرزت هذا الاحتمال في تحليلاتي حول أسباب التشاؤم المفرط في التوقعات الاقتصادية الكلية المتعلقة بأسواق الأسهم الأوروبية (عدد 5 يناير)، وفيتنام (عدد 23 فبراير)، والهند (عدد 21 سبتمبر)، وألمانيا (عدد 9 فبراير). (وقد استشهد المستشار الألماني السابق أولاف شولتز بالعدد الأخير في مناظرة تلفزيونية ضمن حملته الانتخابية الفاشلة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أقر بأنني أخطأت في التقليل من تقدير قدرة الشركات الأمريكية على الصمود. وقد ساهم ذلك في توقعاتي السلبية المفرطة بشأن الاقتصاد والأسهم الأمريكية (عدد 20 يوليو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثا - آليات تخفيف الصدمات: حتى مع وضع مرونة الشركات في الاعتبار، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الرسوم الجمركية المتبقية وحالة عدم اليقين لا تزال تُثير دهشتي. وقد لعبت بعض العوامل المُوازنة، التي لم تُحظَ بالتقدير الكافي، دوراً في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدد 18 مايو، سلطت الضوء على كيفية دعم قطاع الرعاية الصحية في أمريكا للنشاط الاقتصادي. وبالفعل، فقد حافظ هذا القطاع هذا العام على انتعاش الإنفاق الأسري، وساهم بنسبة مذهلة بلغت 83 % من إجمالي الوظائف المُستحدثة في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي كانت بمثابة الدعامة الاقتصادية الرئيسية لهذا العام، فقد أسهم الذكاء الاصطناعي بنصف معدل النمو الأمريكي البالغ 1.6 % على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وقد عوض الاستثمار في معدات تكنولوجيا المعلومات حالة الضعف الأوسع في الإنفاق الرأسمالي. كما ساهم بناء مراكز البيانات في مواجهة انخفاض النشاط في قطاع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضعف الدولار الأمريكي عاملًا آخر ساعد في امتصاص الصدمات العالمية، مما عزز أداء الأسواق الناشئة على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لقد كان عاماً صعباً للتنبؤات. ويمكن تشبيه تشخيص الوضع الاقتصادي بقراءة الفنجان في خضم إعصار. (وقد أوضحت السبب في عدد 12 أكتوبر). ومع ذلك، لم يخطئ المحللون بشأن المخاطر المتنوعة - مثل الرسوم الجمركية، وعدم اليقين، والمبالغة في تسعير الأسواق المالية - وهو ما يفسر حالة التشاؤم التي كانت سائدة في بداية عام 2025. لكنهم أخطأوا في تقدير الآثار الثانوية، متجاهلين قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التكيف، ومصادر المرونة القائمة، وعوامل التعويض الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، هناك دروس مستفادة للعام المقبل، ولكن لا ينبغي الإفراط في الاعتماد عليها. فالصمود هذا العام لا يعني زوال المخاطر. وقد يُغيّر قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية تعريفات ترامب الجمركية، بالإضافة إلى انتخابات التجديد النصفي، من سلوك الرئيس وتصرفاته. وقد تُصبح سياساته الحالية، من التعريفات الجمركية إلى حملته الصارمة على الهجرة، أكثر تأثيراً مع مرور الوقت. كما قد تتعثر جهود الإصلاح في الاقتصادات الكبرى. وإذا ما انهار ازدهار الذكاء الاصطناعي، فسيكون ذلك من بين أكبر الأزمات السوقية غير المفاجئة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب تحديداً، سنواصل اختبار مدى صحة الافتراضات الاقتصادية الكلية السائدة خلال العام المقبل.</div></p>

ما أبرز أخطاء الاقتصاديين بشأن عام 2025؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ وقت طويل على حالة ترقب مفرط من حملة جديدة لدونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدداً بفرض وابل جديد من التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأيام، تتوالى الأحداث بشكل مستمر في الاتجاه المعاكس. ويعدّ اجتماع أكتوبر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تراجع فيه ترامب بعد تهديده بتصعيد هائل للتعريفات الجمركية، نقطة تحول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، وبعد أن حافظ على رباطة جأشه في مواجهة هجوم ترامب على الملاحقة الجنائية لسلفه المحرض على الانقلاب، حصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على مكافأة في صورة تخفيضات ضخمة في التعريفات الجمركية الأمريكية على المواد الغذائية. كما حظيت دول أمريكا الوسطى والجنوبية، الأرجنتين والإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، على إعفاء مماثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يطالب الاتحاد الأوروبي هو الآخر بذلك. ولم تفرض على كندا بعد رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. وتشير التقارير إلى أن ترامب سيخفف أو يعلق الرسوم الجمركية المقبلة على أشباه الموصلات. </div></p><p class='article-text'>كما أن هناك حكماً صادراً عن المحكمة العليا قد يجبره على إعادة بناء جدار الرسوم الجمركية بسرعة كبيرة باستخدام أدوات قانونية أخرى، وهو ما يسلط الضوء على سياسة لا تحظى بشعبية لدى الجمهور أو الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تفشل تصريحات ترامب المستمرة المؤيدة للرسوم الجمركية، في محاولة منه لكسب تأييد الرأي العام المعادي، في تحقيق أي من أهدافها. لقد خذله الواقع، ولن يجدي نفعاً ما يقوم به الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، من المحتمل أن يكون هناك ما هو أسوأ، حيث لم تتحقق الآثار التي توقعها الاقتصاديون حتى الآن إلا جزئياً، لأسباب ليس أقلها أن الجزء الكبير من الرسوم الجمركية الذي وعد بفرضه في ما يسمى «يوم التحرير» في أبريل لم يصل إلا في أغسطس، ولأن الرئيس اضطر إلى تقليصها أو تجميدها لتخفيف الأعباء على بعض الصناعات. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال عائدات الرسوم الجمركية مقارنة بقيم الواردات أقل بقليل من 10%، وهذه الحصيلة الضريبية لا تكفي لتمويل «عائد الرسوم الجمركية» المفترض البالغ 2000 دولار الذي وعد به ترامب الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن الكثير من الزيادة في أسعار المستهلك لم يصل بعد، بعد أن ضمن بناء المخزونات وغيرها من الاستراتيجيات الرشيقة للشركات عدم حدوث تهديدات بخلو الرفوف أمام الأمريكيين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الرسوم الجمركية مزعجة لكنها ليست كارثية. فشبكة إنتاج «مصنع آسيا» للألعاب والإلكترونيات التي بنيت خلال التسعينيات، على أي حال، تحققت على الرغم من أن متوسط الرسوم الجمركية بين الدول المشاركة ظل في خانة العشرات. </div></p><p class='article-text'>لكن من المرجح جداً أن تكون هناك المزيد من المشكلات الاقتصادية والسياسية في المستقبل إذا ارتفعت الأسعار وانقطعت التجارة بشكل خطير.</p><p class='article-text'>كما كان إنتاج التصنيع والتوظيف يتراجعان بالفعل طوال فترة رئاسة ترامب حتى الآن، وتشكو الشركات من عدم قدرتها على الحصول على المدخلات المستوردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتعين تسارع تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية. تعكس تخفيضات الرسوم الجمركية على المواد الغذائية تجدد القلق بشأن تكلفة المعيشة، وهو أمر ألقي باللوم فيه على سلفه جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وعد ترامب، على نحو غير صادق، ليس فقط بخفض معدل التضخم - أي ارتفاع مستوى الأسعار - بل بخفض الأسعار نفسها. وقد عانى بايدن ظلماً من عجز الجمهور عن إدراك الفرق بين تغيرات الأسعار ومستوياتها؛ وخيبة الأمل في ترامب هي خطأه. لقد اقتصرت إدارته على عدم نشر الحقيقة بشأن أسعار البقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اكتشف ترامب أن العالم، واقتصاديات التجارة والنمو، ليست كما كان يعتقد، فحتى لو نجحت الرسوم الجمركية في حماية الصناعة، فلن تفيد الولايات المتحدة كثيراً في النهاية.</div></p><p class='article-text'>أمريكا بلد غني يهيمن عليه استهلاك الخدمات المحلية، وقطاع السلع المتداولة فيه صغير نسبياً، وليست اقتصاداً متوسط الدخل في شرق آسيا يعتمد على صادرات الصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كان من المنطقي أن يركز إعلان الحملة الانتخابية الكندية الذي أثار غضب ترامب على أن ريغان كان من مؤيدي التجارة الحرة، بالمقارنة مع ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكما يوحي الإعلان، استخدم ريغان حماية مستهدفة لقطاعات حيوية مثل الصلب والسيارات لخلق مساحة سياسية لمسعى أشمل لخفض الرسوم الجمركية. كما استخدم حق النقض ضد حصص استيراد مقيدة للملابس والأحذية، وتحدث عن تأثير ذلك على المستهلكين والشركات على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرسوم الجمركية كأداة لإدارة الاقتصاد العالمي، فقد مضى وقت طويل منذ أن سعى أي شخص في الإدارة الأمريكية جاهدًا لترويج «اتفاقية مار-ا-لاغو»- فكرة أن الولايات المتحدة قد تستخدم القيود التجارية لإجبار العالم على إضعاف الدولار بشكل مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونحن بالتأكيد بعيدون كل البعد عن أوهام وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أبدى رأيه في أكتوبر من العام الماضي بأن واشنطن قد تجبر دولًا أخرى على إعادة هيكلة اقتصاداتها بما يخدم مصالح الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حكومات مثل حكومة ماليزيا وقعت مؤخراً اتفاقيات يفترض أنها تسمح للولايات المتحدة بفرض ضوابط على التصدير وما شابه. لكنني، شخصياً، أشك تماماً في أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتدمير اقتصادها بما يكفي للتهديد باستخدامها كورقة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقائق ثابتة. والعالم ليس كما تخيله ترامب. فقد تبين بالفعل أن إحدى أدواته المفضلة أثبتت أنها أقل فاعلية بكثير وأكثر ضرراً على من يستخدمها مما كان يتخيل. وقد أخبره الجميع بذلك بالطبع.</div></p>

الرياح الساخنة لتعريفات ترامب الجمركية تصطدم بحقائق الواقع الباردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّقت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة قرار منع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس، فيما يشكل دفعة قوية للجمهوريين في مساعيهم للفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على طلب ولاية تكساس، جمدت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، قرارا أصدرته محكمة فدرالية الثلاثاء، وذلك لإتاحة الوقت للقضاة لمراجعة القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القاضي صموئيل أليتو الأمر المعروف باسم "الوقف الإداري"، وطلب من المعارضين تقديم رد على طلب تكساس بحلول ظهر الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 18 نوفمبر، رفضت محكمة فدرالية الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس معتبرة أنها تُشكل حالة تلاعب عنصري بتقسيم الدوائر الانتخابية ينطوي على تغيير حدود الدوائر الانتخابية وفقا لمصالح الحزب الحاكم في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأخيرة، طلب الرئيس دونالد ترامب من عدة ولايات ذات ميول جمهورية إعادة ترسيم دوائرها الانتخابية لتعزيز الهامش الضيق للحزب في مجلس النواب بواشنطن (219 مقعدا مقابل 214 للديموقراطيين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التسرع في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتأمين مقاعد إضافية في الكونغرس المعركة الشرسة الدائرة بين الديموقراطيين والجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ الديمقراطيون خلال الشهر الجاري عبر استفتاء إعادة ترسيم للدوائر تمنحهم خمسة مقاعد إضافية في كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يسيطرون عليها إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبذل حاليا مساع لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، أو هي قيد الدراسة، في ولايات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترض الناخبون السود واللاتينيو الأصل على الخريطة الجديدة لولاية تكساس في هذه الولاية الجنوبية الشاسعة التي يحكمها الجمهوريون. وفي حكمها، أمرت محكمة محلية تكساس باستخدام الخريطة الانتخابية لعام 2021 في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في العام المقبل.</div></p>

المحكمة الأمريكية العليا تجمِّد عرقلة تقسيم دوائر تكساس الانتخابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت محكمة أمريكية، خطة دعا إليها الرئيس دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس في تكساس تسهل حصول الجمهوريين على 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'>وقضت المحكمة، بأن الخريطة الجديدة التي تضعف 5 مناطق ديمقراطية، لا يمكن استخدامها في انتخابات التجديد النصفي عام 2026 والتي يسعى الجمهوريون خلالها للمحافظة على الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب.</p><p class='article-text'>ويسعى الديمقراطيون لتحقيق فوز كبير سيتيح لهم الوقوف في وجه ترامب خلال الفترة المتبقية من ولايته. واعتبرت المحكمة، أن الخريطة التي أعيد رسمها وطعن بها الناخبون المتحدرون من أصول أفريقية وأمريكية لاتينية ترقى إلى تقسيم عنصري وغير قانوني للدوائر الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأمرت تكساس التي يحكمها الجمهوريون باستخدام خريطة تعود إلى العام 2021 في انتخابات التجديد النصفي التشريعية العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويعد القرار الذي أعلن حاكم تكساس، غريغ أبوت، بأنه سيطعن به لدى المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة آخر تطور في معركة إعادة تقسيم المناطق بين الجمهوريين والديمقراطيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة للرد على تلك الخطوة في تكساس، صوتت كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطيون في وقت سابق لصالح إعادة رسم دوائر الكونغرس لصالح الديمقراطيين، بما يتيح لهم كسب خمسة مقاعد في مجلس النواب. </div></p><p class='article-text'>ورفع الحزب الجمهوري في كاليفورنيا بدعم من إدارة ترامب دعوى قضائية ضد الخطوة. وتحرك جمهوريون في ميزوري وكارولاينا الشمالية وأوهايو لتشكيل دوائر للكونغرس تصب في مصلحة الجمهوريين في ولاياتهم. ويحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب تتمثل بخمسة مقاعد. كما أنهم يحظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يمنع الديمقراطيين من القيام بأي تحرك معارض كبير ضد ترامب.</p>

رفض خطة جمهورية لإعادة تقسيم دوائر في تكساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت إلى السطح سلسلة من التصريحات السابقة لأوانها عن نهاية دونالد ترامب السياسية، ومع ذلك فإنه يمكن مسامحة الديمقراطيين على تفسير انتصاراتهم الكبيرة منذ أيام على أنها لمحة من نهاية ترامب، فالأمر لم يقتصر على اكتساح الديمقراطيين الوسطيين والاشتراكيين على حد سواء ـــ في فرجينيا ونيوجيرسي ومدينة نيويورك، وعدد قليل من السباقات الانتخابية في أماكن أخرى ـــ بل تضاعفت انتصاراتهم، بفضل الإقبال الكبير على التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل الناخبون عادة إلى الانتظار فيما يسمى انتخابات السنوات غير الرسمية، لكن يوم الثلاثاء الماضي توافد الهسبان (الأمريكيون من أصول إسبانية ومن بلدان أمريكا اللاتينية)، والشباب من جميع الأعراق بأعداد كبيرة، ومن الواضح أن ما يفعله ترامب أدى إلى تشكيل ائتلاف مضاد متعدد الأعراق من الطبقة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال يشعر معارضو ترامب ببزوغ فجر محتمل، ففي العام الذي انقضى منذ إعادة انتخابه كان الديمقراطيون يعانون من النسخة المؤسسية من الكساد، ففي ظل استمرار قيادة مجموعة من كبار السن، الذين بدوا في حالة من الضياع أمام جرأة مناورات ترامب، استمر تراجع نسبة تأييد الحزب الديمقراطي. </div></p><p class='article-text'>وظلت هذه النسب منخفضة، ليلة الثلاثاء، عندما حصد مرشحوهم الأصوات، وهذا يفسر بعض الصدمة التي أحدثتها تلك الانتصارات، إذ كيف يمكن لحزب منهك ذي سمعة بهذا التدهور أن يتوج بالفوز؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجواب ببساطة هو أن المرشحين وجهوا الأسلحة التي استخدمها ترامب ضده، فقد كان انتصاره على كامالا هاريس عام 2024 متعلقاً في الأساس بالاقتصاد، وخلافاً للأدلة السائدة حولهما استمر جو بايدن، ثم كامالا هاريس، في الإصرار على أن الأمريكيين نادراً ما كانوا في وضعٍ أفضل من ذلك الوضع، وألقوا باللوم في قلة الامتنان، التي أظهرها الجمهور على ضعف التواصل، وقال الديمقراطيون لأنفسهم: «لو استطعنا التعبير بوضوح أكبر عن مدى تحسن حال الناخبين، لصوتوا لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد فاز ترامب، لأنه تعهد بإصلاح ما كان يثير غضب الناخبين - خصوصاً التضخم.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك وعد بإنهاء عصر الديمقراطيين المتمثل في الإفراط في الوعظ والحديث عن الضمائر والقضايا الأخلاقية، ولذلك جاء إعلانه الكاسح: «كامالا من أجلهم/من أجلهم. الرئيس ترامب من أجلكم». واستوعب الفائزون منذ أيام هذه الدروس جيداً، وركز كل منهم بلا هوادة على الأسعار.</p><p class='article-text'>وتحدث زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، كثيراً بشكل رئيسي عن القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف، ورغم أن حلوله أكثر جذرية، بما في ذلك تجميد الإيجارات على مستوى المدينة إلا أن انضباط ممداني في رسالته كان لافتاً للنظر، فعندما سئل يوم الاثنين الماضي عن رده على ادعاء ترامب بأنه أكثر وسامة من المرشح البالغ من العمر 34 عاماً، قال ممداني: «إنني أفضل التركيز على أزمة غلاء المعيشة يا رجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقتين مختلفتين فعلت أبيجيل سبانبرغر وميكي شيريل، الحاكمتان الجديدتان لولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، الشيء نفسه، بينما كان تركيز خصم سبانبرغر الجمهوري إلصاق قضية المتحولين جنسياً بها، رغم أنها لم تثرها قط، وهكذا انشغل الجمهوريون في المقابل بخوض حرب ثقافية وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ ترامب يشبه بايدن في حديثه، ففي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» يوم الأحد الماضي قال: «لا يوجد تضخم لدينا. أسعار بقالتنا انخفضت.. ونحن مستعدون للانطلاق بقوة».</div></p><p class='article-text'>ألقى ترامب باللوم في نتائج يوم الثلاثاء على عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع، بينما استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أظهرت عكس ذلك، حيث يلقي أكثر من 60 % من الأمريكيين باللوم على ترامب فيما يعتبرونه اقتصاداً ضعيفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحليل الذي أعقب الانتخابات يضع ترامب في مأزق حقيقي، حيث يجب أن تكون خطوته المنطقية هي الاعتراف بغضب أمريكا من غلاء المعيشة، واتخاذ إجراء حيال ذلك، وأمامه عام كامل للتحرك قبل أن يصدر الناخبون ما قد يكون حكماً أكثر أهمية في انتخابات التجديد النصفي في 2026، فسيطرة الديمقراطيين على الكابيتول هيل ستحول ترامب إلى بطة عرجاء، أو ما هو أسوأ، ويشير أداؤه السابق إلى أنه سيسعى للفوز بأي ثمن، ومع ذلك ليس لديه أمل في الحد من التضخم إذا استمر في حروب التعريفات الجمركية العالمية، ومن الواضح أن الرسوم الجمركية هي الأداة الرئيسية لسياسة ترامب الاقتصادية والخارجية، بل إنه يطلق على نفسه اسم «رجل الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون الصين قد سارعت لإنقاذ ترامب دون قصد، ففي الأسبوع السابق في كوريا الجنوبية أبرم ترامب هدنة لمدة عام مع شي جين بينغ بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وقد استغل ترامب المفعم بالحيوية عاطفته الداخلية ليصنف اتفاقهما بأنه «اثنا عشر من عشرة»، وعلى النقيض من ذلك لم يستطع شي المتجهم أن يجبر نفسه على النظر إلى ترامب، وباستخدامه سلاحاً أقوى - التهديد بحظر تصدير المعادن النادرة الصينية التي لا غنى عنها - تمكن شي من إجبار ترامب على الرضوخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ترامب الآن حافزاً قوياً لإعلان انتصارات مماثلة في حروب تجارية أخرى، وفي هذا الصدد،كانت ليلة الثلاثاء أيضاً ليلة جيدة للبرازيل والهند وكندا، وغيرها من الدول التي تعد أهداف غضب ترامب، ولغرابة التوقيت عقدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء، جلسات استماع بشأن قانونية حربه الجمركية، فهل كان من قبيل الصدفة أن يبدو القضاة المحافظون جريئين بشكل غير عادي بالتشكيك في ذلك؟ إنهم قد يساعدون ترامب أيضاً دون قصد بإلغاء الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال فقد انتهى الفصل الأول من ولاية ترامب الثانية، وسيواصل الموالون له الذين يديرون ما يسمى الوزارات النافذة تنفيذ أهوائه.</div></p><p class='article-text'>توقعوا أن يتم تكثيف أدوار المدعي العام، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الهجرة والجمارك، والبنتاغون مع اقتراب موعد انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>من المرجح أن تعزز نكسة الأيام القليلة الماضي غرائزه كونه رجلاً قوياً، وحدهم السذج من يراهنون على انتخابات منتصف المدة، فمهما كانت ملامح رد فعل ترامب فإن إرادته للسلطة شرسة.</p><p class='article-text'>ولأول مرة منذ فترة يعتقد الديمقراطيون أنهم يرون مخرجاً من هذا الوضع الكئيب، وهوامش النصر الكبيرة ستكون بلا شك أفضل سور حماية ضد التدخلات والاحتيال.</p>

هل تجاوز ترامب ذروة قوته بعد الخسائر الكبيرة أمام الديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جويل سوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة حقبة جديدة من الاستقطاب السياسي الحاد، حتى باتت كلمة «تسوية» مستهجنة بشدة لدى العديد من مؤيدي وسياسيي كلا الحزبين. </div></p><p class='article-text'>ويشهد على ذلك الإغلاق الحكومي المستمر، الذي يقترب الآن من أسبوعه الخامس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستقطاب السياسي هو اتجاه راسخ في الولايات المتحدة، ويسبق عهد ترامب بكثير. </div></p><p class='article-text'>ويتبنى المزيد من الأمريكيين الآن نظرة سلبية متزايدة تجاه «الآخر»، وهو ما يطلق عليه الباحثون «الاستقطاب العاطفي».</p><p class='article-text'>وفيما، قيّم المشاركون في استطلاعات العام 1980 الحزب المعارض بمتوسط 48 درجة على مقياس من 0 إلى 100، فإنه بحلول عام 2024، انخفضت هذه الدرجة بأكثر من النصف.</p><p class='article-text'>كما أن هناك شريحة متزايدة من الأمريكيين تُبدي كرهًا شديدًا وعدم ثقةٍ بكلٍّ من الحزبين الرئيسيين ومؤيديهما. وقد اتسعت الفجوة الأيديولوجية بالفعل بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين حتى بلغت حد الهوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل بعضنا إلى تجاهل الاستقطاب المتزايد من منظور اقتصادي، لأنه في نهاية المطاف، ينبغي للشركات التي تركز على الربحية أن تكون فوق الصراع السياسي. </div></p><p class='article-text'>لكن للأسف، للأمر أهمية لأسباب متعددة، فالتكاليف الاقتصادية للاستقطاب - ناهيك عن تداعياته المجتمعية والديمقراطية - باهظة. وأولها هو التأثير الواضح للشلل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقد يصبح هذا الإغلاق الأطول والأكثر تكلفة. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن عمليات الإغلاق تكلف ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا، أو ما يقارب 200 مليار دولار حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن علامات الخلل الأخرى الاستخدام المتزايد لسياسة التعطيل، والتي عند اللجوء إليها تؤدي فعلياً إلى إحباط التشريعات في مجلس الشيوخ الأمريكي. (لا تطرح العديد من مشاريع القوانين على المجلس تحسباً للعرقلة).</div></p><p class='article-text'>وهذا يترك مشكلات سياسية مهمة دون معالجة. وكانت الهجرة، حتى وقت قريب نسبياً، مصدراً للتوافق الحزبي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان السياسيون من كلا الحزبين لسنوات مؤيدين للهجرة (بعد أن كانوا مناهضين لها لعقود).</p><p class='article-text'>ولكن منذ مطلع الألفية تقريباً، بدأ الجمهوريون يتبنون موقفاً أكثر سلبية تجاه هذه القضية، وهو اتجاه تسارع مع انتخابات عام 2016.</p><p class='article-text'>وينظر إلى ترامب الآن بأنه الرئيس الأمريكي الأكثر معاداة للهجرة منذ أكثر من قرن، وفقًا لتحليل آخر 140 عامًا من خطابات الكونغرس والرئاسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُكلّف التقليص الحاد للهجرة الاقتصاد الأمريكي الكثير، ليس فقط من خلال عرض العمالة والطلب الكلي، بل أيضاً بسبب تداعياته المحتملة على الابتكار والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت دراسة حديثة أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يساهمون بشكل واضح في الابتكار، وكان الدرس الرئيسي من جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام هو أهمية الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُلحق الصراع الحزبي الضرر بالاستثمار الخاص. </div></p><p class='article-text'>والمنطق هنا بسيط، فالهيئات التشريعية المُستقطبة تُؤدي إلى حالة عالية من عدم اليقين السياسي، مما يدفع الشركات إلى التردد وتأخير قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى التقلب في الدعم الفيدرالي للمشاريع الصناعية الخضراء بين إدارتي بايدن وترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، تشهد الولايات المتحدة طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعطي صورة إجمالية وردية، (لكنها ستصبح غير ذلك تماماً إذا انفجرت الفقاعة)، إذا تجاهلنا الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات، فإن الاستثمار الثابت الخاص يبدو ضئيلاً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، مع استبعاد ما يتم ضخه في معدات وبرامج معالجة المعلومات - حيث تتجلى الطفرة بشكل أوضح - انخفض الاستثمار الثابت فعلياً منذ الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تزداد الشركات وموظفوها تحزباً، ويتجلى ذلك في التبرعات السياسية والقيم المعلنة، وقد أدى ذلك على الأرجح إلى تراجع كبير لعمليات الاندماج بين الشركات «المتباينة سياسياً».</div></p><p class='article-text'>ببساطة، أصبح اندماج الشركات التي تختلف اختلافًا جوهرياً في التوجه السياسي أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'>وهناك بطبيعة الحال تكلفة اقتصادية أكبر للتخلي عن إبرام الصفقات.</p><p class='article-text'>كذلك، امتدت العدوى إلى رأس المال الاستثماري، حيث أصبحت الاستثمارات تتماشى بشكل متزايد مع التوجهات السياسية.</p><p class='article-text'>وهناك المزيد، فالاستقطاب يؤثر على النتائج الاقتصادية من خلال التوقعات.</p><p class='article-text'>وتتقلب المشاعر الاقتصادية على أسس حزبية تبعًا لمن يشغل منصبًا في البيت الأبيض. لكن بعد كل هذا التشاؤم، هل يمكن أن يكون هناك بعض الأمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: نجحت الولايات المتحدة في الحد من التحزب الشديد من قبل. </div></p><p class='article-text'>ومن منظورٍ أبعد مدى، بلغ الفارق بين متوسط موقف اليسار واليمين أدنى مستوياته في فترة ما بعد الحرب، قبل أن يرتفع بسرعة إلى ما هو عليه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، الجمهور في الواقع ليس مستقطبًا أيديولوجياً بقدر الكونغرس. </div></p><p class='article-text'>وهناك توافق كبير، على سبيل المثال، مع اتفاق أغلبية كبيرة على خطوات معالجة تغير المناخ وتقييد الوصول إلى الأسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إدراك جيد إلى حد ما للعوامل التي تُحرك الاستقطاب السياسي. </div></p><p class='article-text'>أحدها هو الإعلام، خاصة البرامج الإذاعية الحوارية والأخبار التلفزيونية.</p><p class='article-text'>يكما يُعد النظام الانتخابي الأمريكي، مع الانتخابات التمهيدية التي يبدو أنها تُفضّل المرشحين المتطرفين، مصدراً مهماً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن ما يحدث ليس ظاهرة أمريكية فحسب، إلا أن الولايات المتحدة تمثل حالة شاذة من حيث سرعة الاستقطاب، ويعود ذلك جزئياً إلى بنية ديمقراطيتها وخصوصياتها.</div></p><p class='article-text'>ولم يُساعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بمساواة الإنفاق غير المحدود على الحملات الانتخابية بحرية التعبير.</p><p class='article-text'>وبينما قال عالم السياسة فرانسيس فوكوياما في صحيفة فاينانشال تايمز إنه: «يمكن حل جميع هذه المشكلات بالإصلاح»، فإن هذا يبدو مستبعداً في المستقبل المنظور. مستبعد نعم، ولكنه ليس مستحيلاً.</p>

الاستقطاب السياسي الحاد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى الشلل

<p class='article-text'>قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بسجن سبعة مشاركين في محاولة الانقلاب التي نفذها أنصار للرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عامًا.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا قد حكمت على بولسونارو، البالغ 70 سنة، بالسجن 27 عامًا في ختام محاكمة غير مسبوقة أدانته بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 في مواجهة الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'>وحُكم على سبعة من معاوني بولسونارو السابقين في إطار القضية التي أدت إلى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عقابية على البرازيل، معتبرًا أن الأمر يشكل "حملة شعواء" على حليفه الرئيس السابق. وستُصدر المحكمة العليا حكمها في حق 16 متهمًا آخر في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وحُكم على شرطي فدرالي وخمسة عسكريين، فضلًا عن رئيس معهد مستقل لاستطلاعات الرأي الانتخابية، بالسجن بعد إدانتهم بالمساهمة مع "مليشيات رقمية" في بث معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات العام 2022، على ما قال القاضي ألكسندر دي مواريش.</p><p class='article-text'>وأوضح القاضي، الذي كان مكلفًا محاكمة بولسونارو وطالته العقوبات الأمريكية أيضًا: "اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات".</p><p class='article-text'>وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و 17 سنة. وأمام المدانين خمسة أيام لاستئناف الحكم اعتبارًا من تاريخ نشره.</p><p class='article-text'>وينتظر بولسونارو، الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهي مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم. وعند استنفاد كل الطعون الممكنة، قد يدخل الرئيس السابق السجن.</p>

البرازيل تسجن معاوني بولسونارو لـ 17 عاماً بتهمة التآمر على نظام التصويت!

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتخب البوليفيون أمس الأحد السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيسا للبلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة أنهت عقدين من حكم اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باز في أول تصريح له بعد صدور النتائج إن بوليفيا "تستعيد تدريجا مكانتها على الساحة الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باز الذي حصل على 54,6% من الأصوات بعد فرز 97,8% من بطاقات الاقتراع بحسب المحكمة الانتخابية العليا "يتعين علينا أن نفتح بوليفيا على العالم ونعيد دورها إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان النتائج، امتلأت شوارع لاباز التي كانت شبه خالية حتى ذلك الحين، بأنصار الرئيس المنتخب على وقع أصوات المفرقعات وصيحات الفرح والموسيقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منافسه خورخي "توتو" كيروغا الذي أقر بهزيمته في أحد فنادق لاباز "اتصلت برودريغو باز بيريرا لتهنئته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه لوسائل إعلام، دعا نائب الرئيس المنتخب إدماند لارا إلى "الوحدة والمصالحة بين البوليفيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى باز السلطة في 8 نوفمبر خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي الذي عزف عن الترشح بعد خمس سنوات في الحكم شهدت أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهكت بوليفيا بأزمة الوقود بعد انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23 في المئة وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنّى باز برنامجا اقتصاديا يقوم على خفض الإنفاق العام، خصوصا الدعم الموجّه للوقود، وانفتاح أكبر على القطاع الخاص ويدافع عن مفهوم "رأسمالية للجميع" قائم على اللامركزية والانضباط المالي قبل أي مديونية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت واشنطن باز على فوزه وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن الولايات المتحدة "مستعدة لإقامة شراكة مع بوليفيا بشأن الأولويات المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بعد عقدين من سوء الإدارة، فإن انتخاب الرئيس باز يمثل فرصة تحويلية للبلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، هنّأت السيناتور الجمهورية الأمريكية ماريا إلفيرا سالازار الرئيس المنتخب على إكس وقالت إن بوليفيا "تنهض بعد سنوات من الاشتراكية والفساد والوعود التي لم يتم الإيفاء بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطغت سقطة حزب "الحركة نحو الاشتراكية" الذي أسسه الرئيس الأسبق إيفو موراليس (2006-2019)، على الحملة الانتخابية، إذ لم يحصل مرشحه سوى على 3,1% من الأصوات في الجولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكّن موراليس المستهدف بمذكرة توقيف في قضية اتجار بقاصر ينفيها، من الترشح مجددا إذ حدّ القضاء عدد الولايات الرئاسية باثنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موراليس من معقله في تشاباري (وسط) "الاعتقاد بأن القروض الدولية ستحل مشكلاتنا الاقتصادية هو خطأ" داعيا إلى "زيادة البرامج الاجتماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي حوالي ثمانية ملايين بوليفي للتصويت في اقتراع إلزامي.</div></p>

انتخاب السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيساً لبوليفيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الغينية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث من المقرر أن تُجرى في 28 من ديسمبرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك في مرسوم رئاسي بُث على شاشات التلفزيون الرسمي يوم السبت، وتُمثل هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ تولي الزعيم الحالي، الجنرال مامادي دومبويا، السلطة بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021، وتأتي في وقت تشهد فيه غينيا، شأنها شأن عدة دول في غرب إفريقيا، سيطرة الجيش على الحكم وتأخيراً في العودة إلى النظام المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر الإعلان عن الموعد بعد يوم واحد فقط من تصديق المحكمة العليا على نتائج استفتاء دستوري مثير للجدل، كان من شأنه أن يسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت النتائج الرسمية تأييداً ساحقاً للدستور، حيث بلغت نسبة التصويت بـ "نعم" نحو 89.38% من الأصوات الصحيحة، في استفتاء بلغت فيه نسبة المشاركة 86.42%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم هذا التأييد، كانت قوى المعارضة، المعروفة باسم "القوى الحية"، قد اتهمت السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال عملية الاستفتاء، معتبرة أن هذه النتائج تهدف لتمهيد الطريق لبقاء قادة المجلس العسكري في السلطة عبر بوابة الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإجراء ليؤكد تراجع دومبويا عن تعهده السابق بعدم الترشح للرئاسة. فمشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه يسمح الآن لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، كما يمدد فترة الولاية الرئاسية بشكل جذري من خمسة أعوام إلى سبعة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتضمنت التعديلات أيضاً أحكاماً أخرى، مثل فرض تمثيل للنساء بنسبة 30% في المناصب المنتخبة، واستحداث مجلس للشيوخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه التطورات غينيا تحت رقابة مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمجتمع الدولي، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات كبيرة لتأمين انتخابات شفافة وذات مصداقية، وتجنب سيناريو العنف المتكرر الذي عانت منه تاريخياً خلال المراحل الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرتقب أن تُعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد، بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء الدستوري، الذي يأتي بعد أن سيطر دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في العام 2021، وذلك في إطار موجة واسعة من الانقلابات عرفتها منطقة غرب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "دومبويا في اعتقادي سيعزز قبضته على السلطة خاصة أنه أصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي على الرغم من رفض القوى السياسية لذلك، حيث دعت الكثير من تلك القوى إلى مقاطعة هذا الاستحقاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إدريس أن "الأطراف السياسية في غينيا ترى أنّ دومبويا تراجع عن الوعود التي أطلقها، في وقت سابق، ومن بينها استعادة الحكم المدني، بحلول ديسمبر المقبل، وهو هدف بات صعب المنال الآن". </div></p>

الجنرال يغير اللعبة.. دومبويا يثبّت نفسه لـ 7 سنوات باستفتاء 89% وسط غضب المعارضة وإعلان انتخابات ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمّدت محكمة استئناف فدرالية أمريكية يوم الثلاثاء قدرة الرئيس دونالد ترامب على اللجوء إلى قانون "الأعداء الأجانب" الذي اعتُمد عام 1798 واستُخدم خصوصًا خلال الحربين العالميتين، وذلك بهدف طرد أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الأمريكي قد استند إلى هذا القانون، الذي يُفترض أن يُستخدم في ظروف استثنائية، في مارس الماضي عندما طردت إدارته إلى السلفادور نحو مئتي شخص قدّموا على أنهم من أعضاء "عصابة ترين دي أراغوا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قاضٍ فدرالي قد علّق مؤقتًا عمليات طرد المهاجرين التي تستند إلى هذا القانون الذي استُخدم قبل ذلك في حالات الحرب لا غير، لا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان كانوا على الأراضي الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت محكمة الاستئناف الفدرالية الخامسة في الولايات المتحدة ، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، إلى أن دونالد ترامب لا يمكنه أن يستند إلى هذا القانون لطرد مهاجرين من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القاضية ليسلي ساوثويك في الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "الخلاصات لا تفيد بحدوث غزو أو توغل. وخلصنا إذن إلى أن مقدمي الالتماس قد يكون في وسعهم إثبات أنه تم الاستناد إلى القانون على نحو غير ملائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجيز هذا القانون للحكومة احتجاز وطرد المواطنين الأجانب المعادين في أوقات الحرب أو خلال "غزو أو توغل"، بحسب ما ذكّرت المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت القاضية ساوثويك بتجميد عمليات الطرد. غير أن قاضيًا آخر في المحكمة كان له رأي مختلف، حيث اعتبر أن البت في شروط تطبيق هذا القانون "يكتسي صبغة سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تصل ارتدادات هذه القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، وأصدر عدة مراسيم تنفيذية حول المسألة منذ توليه الرئاسة.</div></p>

نتائج البحث عن: المحكمة الانتخابية العليا